لله درك يالمقرن - رفقاً بالمـواطـــــن

لله درك يالمقرن - رفقاً بالمـواطـــــن





مقال من ذهب

قبل سنوات وفي طفرة الأسهم وارتفاع المؤشر بلا رقيب ولا حسيب ، حققت عدد من الشركات أرقاما فلكية في حين أن بعضا منها لم تكن سوى مكتب يضم موظف استقبال وعامل وثلاث كراسي انتظار . ولم تمضى شهور حتى أشرقت شمس الحقيقة فتهاوى المؤشر هبوطاً سحيقاً كما تهاوت أبراج أمريكا ، ولكن أمريكا أعلنت أسماء من فجر واسقط ونحن صمتنا بعد أن ضاعت الأموال وغدا صاحب الملايين معسراً ، وتراقصت البنوك فرحاً على جراح المواطنين المغلوبين بعد أن خنقتهم بتحويل الراتب وسداد التمويل . لقد كانت صورة مأساوية لمجتمع لا مكان فيه لمقاضاة من تسبب أو خدع أو زيف وهرب . بعد انهيار سوق الأسهم لا مكان إلا لغني أو فقير فلا وسط بينهما ... الأغنياء إلى الغنى يزيدون و الفقراء بين لهيب الأسعار وسدد المديونيات يكتوون في ظل هذه الأوضاع يتلمس المواطن يدٍ حانية تقدر أزمته وتعيش معاناته وتخفف عن كاهله ما يجده من عناء من ارتفاع الأسعار ورسوم الخدمات . لا يصنع ولاء بالأغاني الوطنية وبفوز المنتحبات الرياضية ... ولن ينجح الخطاب الديني أن يزيد ولاء وهو لا يتحدث إلا عن الواجبات ويزجر وبقسوة كل من سئل وطالب بالحقوق ... يريد المواطن من وطنه اليوم أن يكون به رحيم وان يحن عليه كما تحن الأم على طفلها الصغير فهي تخشى عليه برد الشتاء ولهيب الصيف وربما نامت جائعة وطفلها شبعان . يريد المواطن من وطنه أن يستقبله طالبا وموظفاً وعاملاَ فلا يؤثر عليه غريب ولا يقدم عليه بعيد .



عندما حدثت أزمة ارتفاع الأسعار وقفت وزارة التجارة موقف المتفرج بل والساخر وهي ترى المواطن يقع فريسة بين تجار السيارات والأرز ومواد البناء وقائمة تطول من التجار الجشعين .



لقد باركت الوزارة صنيعهم ومن لم يأكل رزاً فليأكل تراباً أو تبناً أو لينم جائعا ولا عزاء للمساكين ، وأعجب من ذلك أن تنخفض الأسعار في كل العالم بل تفلس شركات إلا هنا تبقى الأسعار ثابتة وربما تزيد ولا مكان للمقاطعين. ما حيلة أسر فقيرة لا تطرق أبواب الجمعيات الخيرية تكففا وحياء، ولا ترضى النفاق و التملق لمسئول أو صاحب جاه وليس لهم إلى الشرهات طريق وقد أثقلتهم الديون والرسوم . ما حال ذلك الشاب و الذي هو صورة لمئات الشباب وقد حمل بيده ملفه الأخضر وقد امتلاء بكل شهادات التفوق لكنه خلا من شفاعة شيخ أو تعميد أمير ، وفي يده الآخر خمسون ريالاً يصرفها بين سيارات الأجرة متنقلا بين وزارة وأخرى بحثاً عن وظيفة.



قبل أن يجف حبر قلمي تلمست إدارة المرور معاناة المواطن وما يمر به من ظروف فأصدرت نظام مضاعفة رسوم المخالفات ... لقد انتهت كل مشاكل المرور فلم يعد ثمة زحام في الطرق أو اختناق عند التقاطعات بل أن متحدث المرور في الإذاعة كل صباح يخيل إليك أنه يتحدث عن كوكب أخر، فأنت في طريق مزدحم أو نفق مغلق أو إشارة متوقفة وهو يقول كل الطرق سالكه وبنظام وانسيابية وحسب التوجيهات. لقد أصبحت سيارة المرور تصل إلى الحادث حسب اتجاه الريح فتارة ساعة أو يوم أو قد لا تصل ، ونجح المرور في حملة ربط حزام الأمان حتى أصبح المواطن ينام خائفاً ومهموماً من نسيان الحزام ورسوم المخالفة، وربما ربط أناس الحزام على بطونهم من شدة الفاقة .



وفي الوقت الذي ربط الحزام على المواطن المغلوب ضاق الحزام على صندوق المخالفات لدى المرور بعد أن تكدس بالأموال وفي النهاية لا حزام ولا يحزنون. لقد كان أولى بالمرور مراجعة وتقويم الأخطاء والإجابة على السؤال الكبير لماذا فشلت تلك الأنظمة و الحملات ؟ و التي راح ضحيتها جيوب المواطنين بدلاً من مضاعفة رسوم المخالفات والاتكاء على فتوى شرعية تجيز لهم ما يفعلون.



لست هنا أدافع عن أخطاء السائقين ولا أبرر لأهل المخالفات ما يفعلون بل أدعو للحزم في ذلك ولكن ليس على حساب المواطن وبهذه الطريقة . لا يليق أن يتحول المرور إلى إدارة جباية على مواطن مغلوب أثقلته رسوم الخدمات ثم يضاف لها مضاعفة المخالفات.



لن يشعر بمعاناة ذلك المواطن عضو الشورى وهو يصادق على هذا النظام فهو لا يصل إلى قبة الشورى إلا بسائق وسيارة فارهة أما رسوم الخدمات و المخالفات فحاشا لمثله أن يسدد أو يقع في مخالفة. ولن يعيش هذه المعاناة ذلك العالم الشرعي حينما أفتى بجواز ذلك وصمت وأطرق أمام معاناة الآخرين. إنها دعوة ودعوات رفقاً بالمواطن.



وقبل الختام هي دعوة لهيئة سوق المال إذا أردت رجوع مؤشر الأسهم فلتسمح بإدراج سهم المرور للتداول فسوف يحقق أرقاما فلكية تتجاوز كل أسهم الخشاش.



محمد بن عبدالله المقرن
almegren@yahoo.com

مشكور اخوي حلافي على النقل

تقبل مروري